أعلنت «قوة عمل مفوضية مكافحة التمييز» مسودة مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث بمقر نقابة الصحفيين، تمهيدًا لطرح المسودة للنقاش العام وتقديمها إلى الجهات المعنية وصناع التشريع.
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من منظمات ومبادرات المجتمع المدني والمؤسسات التنموية والحقوقية المكونة لقوة العمل، من بينها مركز «جنولوجيا للفكر والدراسات»، بحضور نوجين يوسف، المدير التنفيذي للمركز، ود. دينا محسن، رئيس المركز.
عرض منهجية إعداد المسودة
وافتُتحت فعاليات المؤتمر بعرض نبذة عن تشكيل قوة العمل ومنهجية إعداد مسودة مشروع القانون، قدمتها اللجنة التيسيرية لمبادرة «مصريين بلا حدود» وأ. وسام الشريف، أعقبها قراءة البيان الرسمي للمؤتمر عبر ممثلي «مؤسسة المرأة الجديدة».
وتناول المؤتمر عرضًا تفصيليًا لفصول وأحكام المسودة، بمشاركة المؤسسات والمبادرات المنضمة إلى قوة العمل.
استعراض فصول وأحكام مشروع القانون
وشملت المناقشات الفصل الأول المتعلق بالأحكام العامة والفصل الثاني الخاص بالتشكيل والهيكلة، حيث قدمت «مؤسسة دعم التنمية» و«مبادرة إنصاف» عرضًا لمضامينهما.
كما تناولت «مؤسسة قضايا المرأة المصرية» و«مؤسسة بشاير حلوان» الفصل الثالث الخاص بصلاحيات المفوضية، إلى جانب الفصل الرابع المتعلق بالأحكام الختامية.
استقلالية المفوضية وقضايا اللاجئين والتنوع
وشهد المؤتمر جلسة مخصصة لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بمشروع القانون، وفي مقدمتها استقلالية المفوضية، التي تناولتها «مبادرة المرأة الريفية»، إلى جانب قضايا اللاجئين التي استعرضتها «جمعية المرأة الفلسطينية».
كما ناقشت «مبادرة خطوة» قضايا التنوع والتعددية، فيما تناولت «مؤسسة مؤنث سالم» قضايا حرية الرأي والتعبير، ضمن المحاور المطروحة للنقاش حول طبيعة عمل المفوضية واختصاصاتها.
نقاش مفتوح حول المسودة
واختُتم المؤتمر بفتح باب المناقشة والحوار حول مواد مشروع القانون، حيث طُرحت مجموعة من الملاحظات والرؤى من المؤسسات والمشاركين، بمشاركة «جبهة نساء مصر» ود. كريمة الحفناوي، إلى جانب باقي المؤسسات والحضور.
ط
وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار حول المسودة وتضافر جهود المؤسسات والمبادرات المعنية، وصولًا إلى مشروع قانون متكامل لمناهضة أشكال التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص وحماية الحقوق والحريات.